أجاز مجلس الوزراء في بورتسودان مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي 2026م، واصفاً إياها بـ«المعجزة التاريخية» في ظل الظروف الاستثنائية.
وأكد رئيس الوزراء د. كامل إدريس أن الموازنة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنحو 9% وخفض متوسط التضخم إلى 65%.
وأوضح وزير المالية د. جبريل إبراهيم أن الموازنة خلت من أي أعباء ضريبية جديدة، مع تحسين الأجور والمعاشات، وتوفير وظائف جديدة، وتوسيع مظلة التأمين الصحي.
وتركز الموازنة على حشد الموارد الذاتية، دعم القوات النظامية، توفير الخدمات الأساسية بالولايات المتأثرة بالحرب، وتهيئة البيئة لعودة المواطنين، إلى جانب تحويل نصيب الولايات وفق التحصيل الفعلي.
وأشار الوزير إلى أن إيرادات 2025م تجاوزت التوقعات بنسبة أداء بلغت 147%، مع تقدم ملحوظ في إصلاحات المالية العامة والرقمنة، والتزام بتمويل الزراعة، وتأهيل الخرطوم ومطارها، ودعم التعليم والصناعة والضمان الاجتماعي.
Responses