البدء رسمياً في حملة للمطالبة بإطلاق سراح منيب عبد العزيز

البدء رسمياً في حملة للمطالبة بإطلاق سراح منيب عبد العزيز

رائج جدًا على مواقع التواصل الاجتماعي: انطلاق حملة سلمية وحقوقية للمطالبة بالإفراج الفوري عن منيب عبد العزيز، بعد اعتقاله على خلفية مشاركته في إحياء الذكرى السابعة لثورة ديسمبر، وسط اتهامات باستخدام القانون كأداة للقمع وتقييد الحريات، ومطالبات بضمان حقه في الحرية والمحاكمة العادلة.

حملة المطالبة بإطلاق سراح منيب عبد العزيز هي مبادرة سلمية وحقوقية تنطلق من إيمان راسخ بسيادة حكم القانون، واحترام الحقوق والحريات الأساسية، وقد جاءت كردٍّ مباشر على اعتقاله التعسفي الذي تم عقب مشاركته في إحياء الذكرى السابعة لثورة ديسمبر المجيدة، تلك الثورة التي عبّرت عن تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.

وتسعى الحملة إلى تسليط الضوء على قضية منيب بوصفها نموذجًا صارخًا للانتهاكات القانونية التي يتعرض لها المدنيون والنشطاء، بدءًا من إجراءات الاعتقال غير المشروعة، مرورًا بتكييف البلاغات بصورة كيدية، وصولًا إلى توظيف نصوص القانون الجنائي خارج سياقها العدلي، واستخدامها كأداة للقمع السياسي وتكميم الأفواه، بدلًا من كونها وسيلة لحماية المجتمع وتحقيق العدالة.

كما تهدف الحملة إلى ممارسة ضغط سلمي ومنظم على الجهات المسؤولة، عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية، من أجل الإفراج الفوري عن منيب عبد العزيز، وضمان حقه الكامل في الحرية والمحاكمة العادلة، وفقًا لما تنص عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان.

وفي بعدٍ أوسع، تعمل الحملة على الإسهام في تشكيل رأي عام واعٍ بخطورة استمرار هذه الممارسات، والتنبيه إلى تداعياتها على الحريات العامة والمسار الديمقراطي، والتأكيد على أن استهداف الثوار والنشطاء لن يثني الجماهير عن التمسك بحقها المشروع في التعبير والتنظيم السلمي. فحرية منيب عبد العزيز ليست قضية فردية فحسب، بل هي جزء من معركة أوسع للدفاع عن الحقوق، وصون مكتسبات ثورة ديسمبر، ومواجهة محاولات إعادة إنتاج القمع تحت غطاء القانون.

شارك هذا المنشور دعمًا للحرية، ورفضًا للاعتقال التعسفي.

المصدر: الخرطوم دوت كوم

#الحرية_لمنيب